أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الأردن يحتاج لقانون استثمار عصري يتجنب التضارب مع التشريعات الأخرى، ويواكب التطورات العالمية، ويأخذ بالتجارب الناجحة، التي اعتمدتها بعض الدول.
وقال الطباع، إن الكثير من دول العالم طبقت قوانين استثمارات، ركزت فيها على الحوافز غير التقليدية، لتجنب حالات التشوه الاقتصادي وازدواجية المعايير.
وأضاف أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا تحتم وضع قانون استثمار مرن، يتم من خلاله تخفيف البيروقراطية وعدد الجهات الواجب أخذ موافقتها ومتابعتها من قبل المستثمرين، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص؛ ليكون جزءا من مجلس إدارة هيئة الاستثمار ليتمكن من تأدية دوره الفاعل بتحفيز الاقتصاد.
وتسعى الحكومة ضمن أولويات عملها للعامين المقبلين إلى تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية، حيث سيتم صياغة قانون جديد، (قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال)، يسمو على ما قبله من التشريعات، ويتوقع أن يجري إقراره خلال منتصف العام المقبل 2022.
وأكد الطباع ضرورة أن يصاغ قانون الاستثمار الجديد على أساس استبدال جزء من الإعفاءات بالحوافز الاستثمارية، وإيجاد الأنظمة الكفيلة بذلك لتجنب حالات المنافسة غير العادلة، وعدم تكافؤ الفرص لدى المستثمرين، والتركيز على القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، وفق استراتيجية وطنية واضحة، ترسي قواعد وآليات جذب الاستثمار.
وأشار إلى أهمية أن تمنح الحوافز والإعفاءات من قبل اللجان الاستثمارية المخصصة لذلك، بعد دراسة شاملة والتأكد من احتمالية أن تولد هذه المشاريع العدد الكافي من الوظائف وتسهم بالنمو، وأن يتم ربط الحوافز الاستثمارية بحجم العمالة المتوقع تشغيلها لزيادة الإنتاجية، وتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الطلب الاستهلاكي، بما ينعكس إيجاباً بشكل مباشر وغير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن القانون يجب أن يتجاوز العديد من التحديات المؤثرة سلباً على بيئة الأعمال، وبخاصة البيروقراطية الإدارية، وتعدد الجهات التي يجب على المستثمر مراجعتها، وعدم فعالية النافذة الموحدة وارتفاع التكاليف التشغيلية، وعدم تنوع الفرص الاستثمارية، وضعف الإمكانيات التنافسية في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار، حيث يوجد ما يقارب 44 قانونا، و1000 نظام، وتعليمات بعدد 800، مرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار، يقوم بالعمل على تنفيذها أكثر من 50 وزارة وجهة حكومية، إلى جانب تعدد اللجان المتعلقة بمنح التراخيص والموافقات، ما يزيد من درجة تعقيد الإجراءات.
وقال الطباع " وحتى يكون قانون الاستثمار مواكبا لأفضل الممارسات العالمية، وفق برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 و2023)، يتوجب أن يرتكز على تبسيط الإجراءات، وتوحيد المرجعيات وتعزيز صلاحيات هيئة الاستثمار، والحد من حالة التشتت التي يواجهها المستثمر".
كما شدد على أهمية أن تكون النافذة الاستثمارية هي المرجعية الوحيدة بالمنظومة الاستثمارية، ودعمها بالشكل التشريعي المطلوب لتؤدي المهام المطلوبة منها، بالإضافة لتحديد مرجعية واحدة، فيما يتعلق بمنح التراخيص، والبدء بالعمل لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير جاذبية البيئة الاستثمارية.
وأشار الطباع إلى أن التعديلات لن تكون ذات أثر كبير ما لم يرافقها حزمة من الإصلاحات الإدارية، مع التوجه نحو الأتمته لتقليل الوقت والجهد وتخفيف كلف الاستثمار، وبخاصة الطاقة والتوظيف والعمالة. (بترا)
31-آب-2021 17:01 م
